*پیر شدن جمعیت: حقایق، چالش ها و واکنش ها

جمعیت جهان در حال پیر شدن است. افزایش سن جمعیت در جوامع انسانی تبعاتی همچون افزایش هزینه های درمانی و کاهش تعداد نیروی کار مولد را در پی دارد. این تبعات،  هشدار هایی جدی برای بخش های اقتصادی و صنعتی کشورها به شمار می روند. اما تاثیرات پیری جمعیت همگی قابل پیش بینی نیستند. بالا رفتن سن جوامع چالش های جدی و ریشه ای غیر قابل پیش بینی را به وجود می آورند، زیرا افرادی که در جامعه از سن بیشتری برخوردارند، علاوه بر عدم برخورداری از پتانسیل افراد جوان جامعه برای کار و تلاش، نیازهای متفاوتی نیز دارند.

روندها و الگوها در پیری جمعیت

پیری جمعیت پروسه ای است که در تمام کشورهای جهان اتفاق می افتد. سه عامل اساسی در این روند به ایفای نقش می پردازند:

-افزایش طول عمر: در بیشتر نقاط جهان، مردم اکنون بیش از دهه های پیش زندگی می کنند. اگر جهان را به عنوان مجموعه ای واحد در نظر بگیریم، امید به زندگی از دهه 1950 به این سو حدود 20 سال افزایش یافته است (از 48 سال در 55-1950 به 68 سال در 10-2005 رسیده است.) سازمان ملل قصد دارد در طول نیمه اول قرن 21 با اجرای برنامه های جمعیتی، امید به زندگی را در جهان به 76 سال افزایش دهد.

-کاهش باروری: امروزه نرخ باروری در جهان از 5 کودک برای هر زن در سال 1950 به حدود 2.5 کودک کاهش یافته و پیش بینی شده که این نرخ در سال 2050 میلادی به 2.2 کودک برای هر زن برسد. طبیعتا با کاهش میزان زاد و ولد در میان خانواده ها، سهم سالخوردگان از جمعیت نیز افزایش می یابد.

-افزایش سن افراد متولد شده در دوره رشد سریع جمعیت: افزایش سن گروه های بزرگ کودکانی که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا و دیگر نقاط دنیا متولد شده اند موجب افزایش سهم سالخوردگان در جوامع امروزی شده است.

بر اساس پیش بینی های بخش جمعیت سازمان ملل، تعداد افراد بالای 60 سال جهان از 800 میلیون نفر فعلی(که 11 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند) به بیش از 2 میلیارد نفر در سال 2050 خواهد رسید(یعنی 22 درصد جمعیت جهان). همچنین پیش بینی شده که جمعیت جهان در فاصله سال های 1950 تا 2050، 3.7 برابر شود، اما تعداد افراد  60  سال به بالا در طی این مدت حدود 10 برابر خواهد شد. در این میان ضریب افزایش جمعیت افراد خیلی سالخورده، یعنی افراد 80 سال به بالا، 26 خواهد بود.

اما در کنار این افزایش درصد سالخوردگان از جمعیت جهان، روند برجسته دیگری را نیز می توان مشاهده کرد: «کاهش بیماری ها». پیشرفت علم پزشکی در مبارزه با مشکلات ناشی از سالخوردگی و شیوه زندگی سالم تر، نه تنها موجب افزایش طول عمر شده، بلکه شاخص های سلامت را در میان افراد پیر جامعه بهبود بخشیده است. در نتیجه، طول سال های ناخوشی در چرخه زندگی افراد کوتاه تر شده است. بنابراین، علاوه بر اینکه طول عمر افراد بیشتر شده، مدت زمانی که افراد می توانند در جامعه به کار و تلاش بپردازند نیز طولانی تر شده است.

هرچند افزایش سن جمعیت هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه پدیده ای مشترک بوده است، اما آمارها نشان می دهد که 10 کشوری که در سال 2011 بیشترین درصد سالخوردگان بالای 60 سال را در ترکیب جمعیتی خود داشته اند، کشورهای توسعه یافته ( و یا کشورهای در حال گذار نظیر بلغارستان و کرواسی) بوده اند. اما این روند تا سال 2050 تغییر خواهد کرد، به طوری که احتمالا کشورهایی چون کوبا نیز به این لیست اضافه خواهند شد و کشورهایی چون فنلاند و سوئد دیگر در زمره این کشورها قرار نخواهند داشت.

بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2011 ژاپن در میان کشورهای جهان بالاترین درصد افراد بالای 60 سال را دارا بوده است. 31 درصد جمعیت این کشور در سال 2011 بالای 60 سال سن داشته اند. پس از این کشور ایتالیا با 27 درصد، آلمان با 26 درصد، فنلاند با 25 درصد، سوئد با 25 درصد، بلغارستان با 25 درصد، یونان با 25 درصد، پرتغال با 24 درصدف بلژیک با 24 درصد و کرواسی با 24 درصد به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را از این نظر به خود اختصاص داده اند.

بر اساس پیش بینی سازمان ملل این رده بندی تا سال 2050 دچار تغییراتی می شود. ژاپن رتبه خود را حفظ می کند و درصد افراد بالای 60 سال در این کشور به 42 درصد می رسد. پرتغال با 40 درصد در رتبه دوم و بوسنی با 40 درصد در رتبه سوم قرار خواهد گرفت. کشورهای کوبا 39 درصد، کره جنوبی با 39 درصد،‌ ایتالیا با 38 درصد، اسپانیا با 38 درصد، سنگاپور با 38 درصد، آلمان با 38 درصد و سوئیس با 37 درصد در رتبه های بعدی قرار خواهند گرفت.

سازمان ملل همچنین 10 کشوری را معرفی کرده است که تا سال 2050 بیشترین سرعت حرکت به سمت پیر شدن را خواهند داشت که همه کشورهای درحال توسعه هستند. جمعیت افراد بالای 60 سال در امارات با رشد 35 درصدی نسبت سال 2011 مواجه می شود و درصد افراد بالای 60 سال در این کشور به 36 درصد می رسد. امارات از نظر سرعت پیر شدن در جهان رتبه نخست جهان را به خود اختصاص خواهد داد. پس از این کشور، بحرین با رشد 29 درصدی جمعیت بالای 60 سال خود رتبه دوم را به خود اختصاص خواهد داد و ایران نیز در رتبه سوم جهان از نظر سرعت پیر شدن جمعیت پیش بینی شده است. میزان افزایش جمعیت بالای 60 سال ایران از سال 2011 تا 2050 بالغ بر 26 درصد پیش بینی شده است و انتظار می رود در سال 2050 حدود 33 درصد جمعیت ایران بالای 60 سال باشد. کشورهای عمان، سنگاپور، کره جنوبی، ویتنام، کوبا، چین و ترینیداد و توباگو نیز از نظر سرعت پیر شدن در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند.

چالش ها

پیری جمعیت، چالش های زیادی را فراروی جوامع انسانی قرار می دهد و نگرانی های بسیاری را در مورد حرکت به سوی رشد اقتصادی، هزینه های سیستم های بهداشت و درمان و همچنین سیستم های پرداخت حقوق بازنشستگی و تامین رفاه سالخوردگان به همراه دارد.

توسعه اقتصادی هر کشور به میزان زیادی به کمیت و کیفیت نیروی کار آن کشور وابسته است. زمانی که افراد پنجمین دهه از زندگی خود را پشت سر می گذارند، احتمال مشارکت انها در کار و فعالیت اجتماعی کاهش می یابد. همچنین با توجه به اینکه افراد سالخورده به میزان زیادی از پس اندازها و اندوخته های خود برای گذران بقیه سال های زندگی شان استفاده می کنند، این مسئله می تواند موجب کاهش ذخیره دارایی ها در بین افراد یک جامعه شود. دو عامل کاهش نیروی کار و کم شدن میزان تمایل افراد به پس انداز، منجر به بروز نگران هایی می شود که کشورهای دارای جمعیت سالخورده اکنون با آن مواجه اند. مهمترین تبعات این موضوع را می توان در تنزل و کاهش رشد اقتصادی مشاهده کرد.

پیری جمعیت زنگ خطر را برای ظهور یک چالش خطرناک دیگر به صدا در می آورد: گسترش موج بیماری های غیر واگیردار. در حال حاضر، بیماری های غیر واگیردار عامل 60 درصد از مرگ و میرها و حدود نیمی از کاهش طول عمر ها را تشکیل می دهند. این بیماری ها دلیل اصلی مرگ و میر افراد سالخورده و غیر سالخورده در کشورهای فقیر و غنی جهان محسوب می شوند. مهمترین بیماری های غیر واگیردار عبارتند از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های مزمن تنفسی. 4 عامل استفاده از تنباکو، عدم تحرک بدنی، رژیم های غذایی نادرست و استفاده از الکل، در به وجود آمدن این بیماری ها موثرند. اما تمام این 4 عامل قابل پیش بینی و اجتناب اند. ولی عامل غیر قابل اجتناب دیگری که در بروز این بیماری ها دخیل است، افزایش سن است. با توجه به اینکه بیماری اکثر مبتلایان به این مشکلات به موقع تشخیص داده نمی شوند ، اغلب تشخیص دیرهنگام این بیماری ها موجب افزایش هزینه های درمانی می شود. در حقیقت، هزینه های مراقبت و درمان برای بیماری های غیر واگیردار در حال افزایش است. به منظور مقابله با افزایش هزینه های اینچنینی، باید در زمینه پیشگیری این بیماری ها اقداماتی صورت گیرد که از جمله این اقدامات می توان به گسترش برنامه های ارتقای سلامت محیط کار اشاره کرد.

مسائل مالی

در دهه های اخیر، بیشترین توجهات معطوف تاثیر احتمالی پیری جمعیت بر قیمت دارایی ها بوده است. به خصوص این نگرانی وجود داشته که قیمت دارایی ها با توجه به اینکه سالخوردگان اقدام به فروش دارایی های خود می کنند، کاهش یابد. برخی تحلیلگران پیش بینی کرده اند که با توجه به کاهش تقاضا در بین سالخوردگان متولد پس از جنگ جهانی دوم، بازار ساخت مسکن شاهد رکود خواهد بود. خوشبختانه، پیش بینی های اینچنینی بیش از حد بد بینانه بوده اند و عوامل دیگری نظیر تغییر سیاست، موجب تعدیل تاثیرگذاری این عوامل بر بهای دارایی ها شده اند.

پیری جمعیت تاثیرات گوناگونی بر انواع مختلف سیستم های پرداخت مستمری دارد. سیستم هایی که مالیات پرداختی توسط دولت به نظام تامین اجتماعی در هر سال به بازنشستگان در همان سال پرداخت می شود، با چالش های جدی مواجه شده اند، زیرا تعداد ذینفعان افزوده می شود، در حالی که تعداد مشارکت کنندگان کاهش می یابد. سیستم هایی که پول برای مدت طولانی تری در آنها اندوخته می شود، لزوما علاج این درد نیستند، زیرا در این سیستم ها زمان بیشتری طول می کشد تا مقرری به بازنشسته پرداخت شود، بنابراین برای کسانی که در یک نسل پر زا قرار دارند و مقدار زیادی پول نیاندوخته اند، اندوختن پول کافی، نیاز به زمان زیادی دارد.

برخی کشورها نظیر آلمان و سوئد، مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگی خود را از طریق تبدیل سیستم های سود تعریف شده به نوع خاصی از سیستم های مشارکتی حل کرده اند، بدین صورت که مقرری واقعی بستگی به نسبت کارکنان به بازنشستگان دارد. سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی در سوئد بطور واضح بر حساب های مشارکت تعریف شده ملی وابسته است. در آلمان، فرمول منفعت تعریف شده با یک عامل پایداری که افزایش مقرری های سالیانه را نسبت به میزان پیری جمعیت کاهش می دهد، تعدیل شده است. هر دو نوع این اصلاحات از سوی کشورهای دیگر مورد تقلید قرار گرفته اند. سوئیس راه غیر معمولی را در این زمینه در پیش گرفته و یک حساب مقرری برای افراد از زمان تولد ایجاد کرده است. به علاوه، تغییرات در قانون سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای توسعه یافته در حال اعمال است، هر چند که این تغییرات عموما با اعتراضات مردمی مواجه شده اند.

پاسخ ها

سیاست گذاران و فعالان اقتصادی همگی بر روند شتابان پیری جمعیت جهان اذعان دارند. تا کنون نیاز چندانی به تغییر سریع سیاست های جمعیتی در کشورها احساس نمی شد، زیرا روند پیری جمعیت کند بود و نسل متولد شده بعد از جنگ جهانی دوم  چرخ های فعالیت های اقتصادی و توسعه ای را می چرخاند. اما با فرا رسیدن سن بازنشستگی این نسل، کاهش رشد نیروی کار و افزایش هزینه های پرداخت مقرری بازنشستگی و همچنین هزینه های بهداشت و درمان سالخوردگان بخصوص در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در سیاست های جمعیتی بیش از پیش احساس می شود. مشاغل مختلف بزودی چاره ای جز توجه بیشتر به نیازهای و ظرفیت های کارکنان سالخورده خود نخواهند داشت.

در بعد کلان اقتصادی، پاسخگویی به طول عمر زیاد نیازمند یک سری اصلاحات هم در بخش سیاست های کلی و هم در بخش بازار کار است.

دادن آزادی بیشتر به مردم در انتخاب زمان بازنشستگی نقطه شروع خوبی برای ایجاد تغییرات در سیاست های کلی است. در بین سالهای 1967 تا 2005، امید به زندگی در 43 کشور، به طور متوسط 9 سال افزایش یافته است. در همان بازه زمانی متوسط سن بازنشستگی قانونی تنها حدود 6 ماه افزایش یافته است. کشورهای مختلف نظیر فرانسه، ایرلند، یونان و انگلیس اخیرا سن معمول بازنشستگی خود را افزایش داده اند. در حالی که این تغییرات به طور کلی در برخی کشورها (مثل آلمان و آمریکا) پذیرفته شده، در برخی دیگر با اعتراضات قابل توجه اجتماعی مواجه شده است که این مسئله حرکت در این مسیر را مشکل ساخته است.

چند گزینه برای تغییر سیاست ها جهت تشویق افزایش سال های کاری وجود دارد. سیستم های پرداخت حقوق بازنشستگی در بسیاری از کشورها می توانند به منظور از بین بردن انگیزه بازنشسته شدن در سنین مابین 60 و 65 تغییر یابند. سیاست های مالیات و مزایا نیز می توانند به نوعی تغییر یابند که افزایش سال های کاری را تشویق کنند. در ژاپن، نرخ مشارکت نیروی کار در مردان 60 تا 64 سال (حدود 77 درصد) به میزان قابل توجهی بیشتر از کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکاست. اما سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی در ژاپن همچنان از یک آزمون درآمدی استفاده می کند، که بازنشستگی پیش از موعد و کار پاره وقت را مورد تشویق قرار می دهد، بنابراین کشور را از یک نیروی کار پیر مستعد و راغب محروم می سازد.

بر اساس تحقیقی که وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن انجام داده، کارمندان ژاپنی به طور کلی همچنان انگیزه قوی ای برای ادامه کار پس از سن 60 سالگی دارند. به علاوه، کارمندان بالای 45 سال ژاپن که به دنبال یافتن کاری جدید هستند، اغلب با قوانین محدودیتی در زمینه سن استخدام روبرو می شوند. برای جلوگیری از تاثیرات منفی این مسئله بر سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی، دولت ژاپن سن بازنشستگی را از 60 سال به 65 سال افزایش داده است که این تغییر سیاست موجب افزایش نرخ مشارکت نیروی کار 60 تا 64 ساله از 71 درصد در سال 2006 به 77 درصد در سال 2009 شده است.

اعمال تغییرات در سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی، که در بسیاری از کشورها در حال اعمال است، معمولا به آرامی صورت می گیرد. اصلاحاتی که درست برنامه ریزی شده باشند، بر کل سیستم تاثیر می گذارند و خلا های قانونی بوجود نمی آورند.

سرمایه گذاری در سیستم های بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا که هنوز پوشش خدمات بهداشت و درمان عمومی نیست، موضوعی مشکل آفرین است. سیستم های جدید بهداشت و درمان ناگزیر خواهند بود بیش از گذشته در زمینه نیازهای درمانی سالخوردگان هزینه کنند، به خصوص با توجه به افزایش تعداد سالخوردگان و بالا رفتن هزینه استفاده از فن آوری های جدید پزشکی.

برای کنار آمدن و استفاده کردن از نیروی کار مسن، در مشاغل مختلف باید در ساختار و  ماهیت کارهای محول شده به کارکنان نیز تغییراتی صورت گیرد. به عنوان شروع، نگرش ها باید تغییر یابند. کارکنان پیرتر اغلب به عنوان باری اضافه نگریسته می شوند، و کارکنان جوان تر در زمان استخدام به مسن تر ها ترجیح داده می شوند.

اما در اقتصادی که دانش و تجربه مسن تر ها ارزش خود را بشناسد، و بتواند از این تجارب به عنوان الگو برای کارکنان جوان تر استفاده کند، دیگر به کارکنان مسن، به عنوان سربار نگاه نمی شود. تحقیقات مختلف انجام شده نشان می دهد که کارکنان بالای 60 سال نسبت به جوان تر ها به عنوان نیروهایی با تجربه تر، داناتر، قابل اعتماد تر و وافادار تر نگریسته می شوند. در این میان، شیوه انجام کار نیز می تواند با این نگاه هماهنگ شود، همانگونه که در برخی شرکت های کوچک این اتفاق رخ داده است.

کارمندان مسن تر که دوست دارند به کار خود ادامه دهند، ممکن است تقاضای ایفای نقش ها و برنامه های کاری انعطاف پذیرتری را داشته باشند. واگذاری کارهای پاره وقت و یا دورکاری می تواند به حفظ این کارمندان در محیط کار کمک کند. در عوض می توان کارهایی را که مستلزم صرف نیروی فیزیکی بیشتر است به جوان تر ها سپرد تا ضمن بالا بردن بهره وری، از هزینه های بهداشت و درمانی که باید صرف کارکنان مسن تر شود، کاسته شود.

افزایش سال های کاری به شرکت ها اجازه می دهد که به میزان بیشتری نسبت به گذشته از نیروی کار کارکنان خود استفاده کنند. افزایش سن بازنشستگی می تواند راه حلی مناسب در این زمینه باشد.

سرمایه گذاری در زمینه سلامت تمام کارکنان بهره وری را بالا می برد و از هزینه های غیر ضرور جلوگیری می کند. اجرای برنامه های رفاهی برای کارکنان موجب افزایش سلامتی و شادابی کارکنان در تمامی اقشار سنی می شود. ایجاد درمانگاه های کوچک در محل کار موجب صرفه جویی در وقت شده و خدمات درمانی و مراقبتی را بر امر پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری ها متمرکز می سازد که این امر نیز در کاهش هزینه های درمان موثر است.

حرکت از سیستم های پرداخت حقوق بازنشستگی ای که بر مبنای سن کارکنان پایه ریزی شده اند، به سمت سیستم هایی که بر مبنای میزان کار کارکنان پایه ریزی شده اند، نتایج بسیار مثبتی را به همراه دارد. اجرای این سیستم در بخش های دولتی بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، با موفقیت همراه بوده و موجب ارتقای سلامت اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش حمایت سیاسی از نظام حاکم شده است.